في ظل ما تشهده الدولة من جهود متواصلة لبناء وعي وطني يعكس هوية المجتمع ويحافظ على قيمه، تظهر على الساحة الإعلامية ممارسات خطيرة تستوجب وقفة حاسمة، لا تقبل التأجيل.
لقد أصبحت بعض المنصات والقنوات تتسابق في استضافة التيك توكرز، والمخنثين، وصنّاع المحتوى الهابط، ممن لا يمثلون سوى أنفسهم، ويقدمون نماذج مشوهة تسعى خلف الترند لا أكثر. هؤلاء لا يحملون أي رسالة، ولا يقدّمون مضمونًا نافعًا، بل يعتدون على القيم الأسرية، ويهدمون ثوابت المجتمع، ويشكّلون خطرًا مباشرًا على وعي النشء ووجدان الأجيال الجديدة.
ما يحدث الآن ليس اجتهادًا إعلاميًا ولا حرية رأي، بل هو انحراف صريح عن الدور الوطني للإعلام، وخيانة واضحة لرسالته التي يجب أن تكون داعمة للدولة، حارسة للقيم، ومحترمة لعقل المواطن.
نحن أمام لحظة فاصلة، تتطلب تدخلاً عاجلاً من الهيئات الرقابية والإعلامية، وقرارات صارمة لوقف هذا العبث الإعلامي الذي يهدد السلام الاجتماعي، ويقلب الموازين الأخلاقية لصالح نماذج لا تستحق الظهور.
المطلوب ليس منع الحرية، بل ترشيدها، وتوجيه أدوات الإعلام لخدمة أهداف الدولة، لا لهدمها من الداخل.
إننا إذ نطلق هذا النداء، فإننا نحمّل المسؤولية لكل من يصمت، أو يتواطأ، أو يسمح لهذا التيار الهابط بأن يسيطر على الشاشات والعقول. فالإعلام إما أن يكون حارسًا للهوية… أو أداة في يد من يسعى لتفريغها.