الأخبار

بيوتنا بتتخرب.. تجار سوق الجملة ببنها يطالبون بتدخل رئيس الوزراء وتسوية مديونياتهم

كتب: باسل محمد

ناشد أصحاب محلات سوق الجملة ببنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتحرير عقود ايجاريو لشاغلى المحلات بسوق الجملة ببنها والمتعاقد عليها منذ عام 2001 بقرار من المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق على أن تكون هذه العقود لمدة زمنية لا تقل عن 15 عام أسوة بالأسواق الأخرى على مستوى الجمهورية حتى يتسنى لهم الأستقرار المادى والنفسي ومراعاة للظروف الاقتصادية التى يمرون بها.

وأشار ثروث فوزى ابو توت تاجر والممثل لتجار سوق الجملة إلى أنه صدر قرار غريب بتاريخ 25اغسطس 2001 بسرعة سداد مبلغ 50 الف جنيه نظير جدية التعاقد والا ضاع حق التجار في تخصيص محلاتهم بالسوق الجديد.

ثم فوجئوا بصدر قرار بعد شهر من هذا القرار بصدور قرار برقم 3904 بتاريخ 30 سبتمبر 2001م بأنهم سيعاملوا ايجاريا بأعلى سعر سيسفر عنه المزاد الخاص ب 6 محلات زيادة عن العدد المخصص للسوق وفوجئنا بالقرار الغريب الذى يلزم كل تاجر بسرعة التعاقد والا ضياع حقه في استرداد ال50 ألف جنيه التى سددوها كجدية تعاقد وفقا للقرار الاول الصادر برقم 3414 بتاريخ 25/8/2001م وسقوط حقهم في الحصول على المحلات .

وعقب ذلك ما كان منهم إلا الالتزام بالتعاقد والشكوى التى لم تجدى طوال 9 سنوات .

معقبا بقوله إنه خلال عام 2010م صدر قرار من المجلس المحلى للمحافظة برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى آنذاك وبحضور محافظ القليوبية وقتها المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية آنذاك برقم 86 بتاريخ 17/11/2009م بالجلسة رقم 5 من دور الانعقاد الثانى 2009-2010 . بالموافقة على التقرير المتضمن التأكيد على فسخ عقود وحدات السوق وإعادة التعاقد معهم بالسعر الأساسي المقدر بمبلغ 800 جنيه وتسوية الفترة السابقة التسع سنوات السابقة على أساس قيمة ايجارية أساسية 800 جنيه مع زيادة مقدرة بنسبة 10في المائة كل 5 سنوات .

وعقب ذلك صدر قرار من محافظة القليوبية برقم 681 لسنة 2010 م بفسخ جميع العقود والتعاقد بالأمر المباشر مع التجار ب800جنيه .

مؤكدا على وجود تناقضات بين قرار المحافظة الأخير بالتعاقد بالأمر المباشر والذى يضر التجار والاستقرار الاقتصادي داخل السوق باعتباره منفذا للأمن الغذائي بالمحافظة ومطالبين بتحرير عقود طويلة المدة لا تقل عن 15عام وتسوية المديونية على أساس قرار المجلس الشعبي المحلى للمحافظة السابق ذكره.

وأكد عادل الجز على ثقتهم في الدولة المصرية وأنها داعمة لهم باعتبارهم داعمين رئيسيين وظهيرا لها وأنهم يعملون بجدية ووطنية من أجل وطنهم مصر ومطالبا بمراعاة ظروفهم وتحرير عقود لهم حفاظا على استقرارهم وباعتبار أنه لم تحرير اى عقود لهم حتى الآن .

وناشد كلا من احمد الخوانكى وناصر ابو ميه وحمدى الجلدى وحمادة غريب القفاص ومحمد جودة وكريم ميخائيل الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالوقوف جانبهم وتحرير عقود لهم مراعاة للحالة الاقتصادية وظروفهم المتعسرة وتسوية مديونياتهم على مبلغ 800 جنيه وهو المبلغ المحدد من قبل المحافظة والمجلس المحلي للمحافظة باعتباره ايجارا شهريا .

 

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock