قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر حققت تحسنًا ملحوظًا
في نتائج مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 مقارنة بمؤشر عام 2018، حيث احتلت مصر
المركز 93 من ضمن 141 دولة لعام 2019، وحققت تقدمًا في 8 محاور أساسية، وتحسنا
في 53 مؤشرًا فرعيًا وترتيبًا جيدًا في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الخاص بمحور
المؤسسات.
جاء ذلك خلال التقرير الصادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، حول مكانة مصر في مؤشر التنافسية العالمي
لعام 2019 في محاور البنية التحتية، المؤسسات والنظام المالي والمؤشرات الفرعية التي حققت
فيها تقدمًا ملحوظًا.
وحول محور البنية التحتية، أشارت الوزيرة إلى تقدم مصر 4 مراكز لتحتل المرتبة الـ52 عام 2019 مقارنة
بالمرتبة الـ56 عام 2018، حيث أن المحور يتضمن عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر مدى الحصول على
مياه شرب آمنة والذي احتلت فيه مصر المرتبة الـ53 العام الماضي مقابل المرتبة الـ71 عام 2018
متقدمة بذلك 18 مركزًا.
ولفتت إلى تقدم مصر 17 مركزًا في مؤشر جودة الطرق لتحتل المركز الـ28 العام الماضي مقابل المركز
الـ45 عام 2018، فضلًا عن تقدمها 8 مراكز في مؤشر جودة خدمة القطارات لتحتل المركز الـ50 العام
الماضي مقابل المركز الـ58 عام 2018، وأخيرًا تقدمت مصر 8 مراكز في مؤشر اتصالها بشبكات الشحن
العالمية لتحتل المركز الـ18 العام الماضي مقابل المركز الـ26 عام 2018.
وأضافت أن مصر تقدمت 20 مركزًا في محور المؤسسات لتحتل المركز الـ82 العام الماضي مقابل المركز
الـ102 عام 2018، وقد شمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر قوة معايير التدقيق والمحاسبة
والذي احتلت فيه المرتبة الـ50 العام الماضي مقابل المرتبة الـ 68 عام 2018 متقدمة بذلك 18 مركزًا،
كما صعدت 47 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة لتحتل المركز الـ63 للعام الماضي مقابل المركز الـ 110 عام 2018.
وأوضحت أن ترتيب مصر بمؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية تحسن حيث احتلت المركز الـ89 لعام 2019
مقابل المركز الـ124 عام 2018 متقدمة بذلك 35 مركزًا، بالإضافة إلى تحسن ترتيبها في مؤشر حقوق الملكية لتحتل المركز الـ34 عام 2019 مقابل المركز الـ51 عام 2018 بفارق 17 مركزًا، وتحسن ترتيبها أيضًا في مؤشر
إدارة حقوق المساهمين لتحتل المركز الـ28 عام 2019 مقابل المركز الـ45 عام 2018 بفارق 17 مركزًا.
ولفتت إلى تحسن ترتيب مصر بمؤشر التكلفة التي تتحملها الأعمال نتيجة الجرائم المنظمة لتحتل
المركز الـ35 عام 2019 مقابل المركز الـ43 عام 2018 بفارق 8 مراكز، كما تحسن ترتيبها بمؤشر حالات
الفساد لتحتل المركز الـ91 عام 2019 مقابل المركز الـ99 عام 2018 بفارق 8 مراكز. ونوهت السعيد،
بأن مصر حققت ترتيبًا جيدًا في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الأخير بهذا المحور عام 2019 أبرزها
مؤشر استجابة الحكومة للتغير والذي احتلت مصر فيه المرتبة 23 عالميًا، ومؤشر رؤية الحكومة طويلة
المدى والذي احتلت فيه المرتبة 30 عالميًا، واحتلت المرتبة 32 عالميًا بمؤشر تنظيم كفاءة الطاقة
المتجددة، والمرتبة 64 عالميًا بمؤشر ضمان الحكومة لاستقرار السياسات.
وحول محور النظام المالي، أشارت إلى تقدم ترتيب مصر 7 مراكز في هذا المحور لتحتل المركز
الـ92 عام 2019 مقابل المركز الـ99 عام 2018، والذي تضمن عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي احتلت فيه مصر المرتبة الـ41 عام 2019 مقابل
المرتبة الـ89 عام 2018 متقدمة بذلك 48 مركزًا.
وأشارت إلى أن مصر تحسن ترتيبها بمؤشر سلامة البنوك لتحتل المركز الـ23 عام 2019 مقابل
المركز الـ32 عام 2018 بفارق 9 مراكز، فضلًا عن تحسن ترتيبها بمؤشر القروض المتعثرة لتحتل
المركز الـ74 عام 2019 مقابل المركز الـ78 عام 2018 بفارق 4 مراكز، بجانب تحسن ترتيب مصر
بمؤشر الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص لتحتل المركز الـ101 عام 2019 مقابل المركز
الـ103 عام 2018 متقدمة بذلك مركزين.
