الهجان: يتابع تطبيق قرار حظر انتقال المواطنين وغلق المحال خلال جولة ميدانية

تابع عبد الحميد الهجان، محافظة القليوبية خلال جولة ميدانية بقريتي امياى وبلتان بطوخ ومدينة قها تطبيق قرار

الدكتور، مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا،

وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية والمراكز التجارية

الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع

الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

رافقه خلال الجولة، اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والأستاذ، محمد خيري رئيس مدينة طوخ وبعض القيادات

الأمنية التي تتابع أعمال الحظر بجميع مراكز واحياء المحافظة وفقًا للقرارات الصادرة.

واكد محافظ القليوبية عن أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات

والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافيتريات

والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز مشدداً على تنفيذ قرار

الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف

الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على

المخالفين.
مؤكدا على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء و رجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر

التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويتوجه السيد المحافظ بالشكر لرجال الشرطة المصرية والقيادات الأمنية برئاسة السيد اللواء، جمال الدين الرشيدى مساعد

وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وذلك لأداء مهامهم فى تنفيذ قرار السيد، رئيس مجلس الوزراء مؤكدا أن الشرطة المصرية

تبذل قصارى جهدها فى توفير الأمن والأمان للبلاد وهم دائما على أتم الاستعداد لتقديم التضحيات من أجل سلامة الوطن،

ويتوجه بالشكر لمواطني المحافظة التزامهم بالتواجد داخل منزلهم مع بدء الحظر

ويهيب المحافظ بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات

وتجدر الاشارة الى انه وإيماء لما تقرر بجلسة مجلس الوزراء رقم 83 بتاريخ 19/3/2020 برئاسة السيد الدكتور/رئيس مجلس

الوزراء الواردة بالكتاب الدوري للسادة الوزراء برقم 768 لسنة 2020 نود التأكيد على الآتي:

– لا تسري أحكام المادة الثالثة من القرار المشار إليه على أسواق الجملة (أسواق الخضر والفاكهة والأسماك) بجميع

المحافظات على أن يقتصر العمل بهذه الأسواق فى ساعات حظر الانتقال او التحرك الواردة بالقرار المذكور على استلام

وتسلم البضائع فقط ، آخذاً فى الاعتبار أن المواعيد المقررة بهذا القرار لا تسرى على المركبات المنوط بها نقل الحاصلات

الزراعية والخضر والفاكهة

– اتساقا مع حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من القرار المشار إليه فلا تسري المواعيد المقررة فى هذا القرار على

المركبات التي تنقل كافة مستلزمات الانتاج للمصانع والمزارع والمنتج النهائى تصديراً أو للسوق الداخلي

عدم سريان أحكام القرار المشار إليه على المنشآت الغذائية الصناعية على مستوى الجمهورية حيث يمكن تشغيل هذه

المنشآت على مدار الـ24 ساعة بما يستلزمه ذلك من السماح للسيارات والأتوبيسات نقل كافة العاملين بهذه المنشآت على

مدار اليوم
من بين الأنشطة المستثناة من حظر الانتقال او التحرك وفقا لأحكام المادة الاولى من القرار المشار اليه بحسابها من قبيل

الحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة تتمثل فى الأنشطة التالية:

• فى المجال الصحى ( المستشفيات- المستوصفات- المختبرات- مصانع ومعامل المواد والاجهزة الطبية)

• فى مجال الاغذية ( بدالي التموين- السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية)

• فى مجال النقل ( خدمات الإمداد والتموين للقطاع الصحى والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي – حركة نقل

البضائع على الطرق- تشغيل الموانئ- نقل البضائع والطرود- التخليص الجمركى- المستودعات و المخازن الجمركية والعاملين

فى تطبيقات التوصيل الأنشطة المستثناة)

• فى مجال الطاقة ( خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء- وقطاعات توليد الكهرباء- خدمات طوارىء شركات الغاز- محطات الوقود)
• فى مجال الخدمات التأمينية ( الخدمات التأمينية الصحية والعاجلة)

• فى مجال الاتصالات ( مشغلي الانترنت وشبكات الاتصالات)

• فى مجال المياه ومحطات الموارد المائية والري (خدمات الطوارئ لشركات المياه- محطات رفع صرف ومعالجة وتحلية

المياه)
• فى مجال البنوك ( العاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الالى