كتب_ السيد يوسف
أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قرار رقم ١٢٩٣ لسنه ٢٠٢١ بتاريخ ٢٦سبتمبر ٢٠٢١ بتكليف الباحث القانوني رؤف رمضان عطية بتيسير أعمال الإدارة العامة للتفتيش المالي والاداري بديوان عام المحافظة، و نص القرار بأن المذكور على المستوي الوظيفي (ب) ومن الباحثين القانونين بمجلس مدينة شبرا الخيمة.
الجدير بالذكر أفادت مصادر مطلعة بديوان عام المحافظة بأن المذكور بالقرار والمكلف بإدارة اهم وأخطر إدارة عامه بالديوان و المنوط بها بحث وحل شكاوي المواطنين فى جميع الإدارات بمجالس المدن والقرى وايضا الديوان العام للمحافظة، هو معين فى عام ٢٠١٤ ويعتبر حديث التعيين، بالإضافة إلى أنه على الدرجة الوظيفية الثانية، وهذا يخالف بطاقة الوصف الوظيفي وشروط ومواصفات الوظيفة.
وأكدت المصادر بأن المحافظ و الجهة المعنية لم تعلن عن مسابقة تطرح فيها الوظيفة بالشكل والطرق القانونية ، واكتفت بتكليف موظف لم يشغل أي منصب قانوني أو محقق لساعات فقط وايضا درجته الوظيفية وبطاقة الوصف الوظيفي له تخالف نص القانون .
وعلى صعيد متصل أصاب هذا القرار جميع العاملين من الباحثين القانونيين بالإدارة ذاتها والذي مضي على تعينهم أكثر من عشرون عاماً بتلك الوظيفة القانونية بالغضب والاستياء الشديد، منددين بصدور تلك القرار من عدمه.
وصدرت عده تساؤلات لمحافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، أين أنت من كل ذلك العروض الخائنة لك، لما تثق في العارضين عليك بدون التفكير للحظة في ما يتم عرضة عليك، الم لديك القدرة على الفحص الجيد لما يتم عرضة عليك . نطالب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة محاسبة المقصرين وخائني العرض وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والقانوني التي يتوافق مع القانون والدستور واللوائح المنظمة للعمل التنفيذي المحلي.
