تنوعت التفسيرات المرتبطة حول أسباب عطل خدمات “فيسبوك” و “واتساب” و”إنستغرام” لعدة ساعات يوم الاثنين الماضي ما بين فرضية التخريب ووقوع خطأ داخلي كبير على مستوى الشركة، ومابين بيع بيانات الاشخاص المستخدمين للفيس بوك لموقع قرصنة، إلا أنه حتى الآن لم تعلن شركة «فيس بوك» عن السبب الحقيقي وراء هذا العطل الأطول في تاريخ الشركة.
وقال الدكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة بنها قال إنه يمكن وصف ما حدث أمس بأنه اليوم الأسود على شركة فيسبوك وأن التعامل معها بعد هذا اليوم سيختلف تمامًا عن التعامل فيما قبله.
وتابع أنه على الرغم من تكرار أعطال شركة الفيسبوك إلا أن اختلاف العطل هذه المرة يرجع إلى أنه لم يشمل منطقة واحدة بالعالم، بل شمل العطل تطبيق فيسبوك في جميع أنحاء العالم، واستمر لعدد ساعات متواصلة وهي الأطول في تاريخ أعطال الشركة، الأمر الذي سبب خسائر فادحة لشركة فيسبوك وكذلك خسائر عالمية لكبرى الشركات.
وأضاف حسام أن تطبيق فيسبوك يستخدمه 72مليار شخص يوميًا حول العالم، إلا أن سهم الشركة هبط بمقدار 5.8% ووصل سعره إلى 322.7 دولار، وذلك في الوقت الذي صعد فيه معدل المشتركين بالتطبيقات المنافسة الأخرى كالتليجرام وخلافه إلى 50 مليون مشترك جديد مما يعد معه تهديدًا خطيرًا على أرباح شركة فيسبوك في المستقبل.
وتابع النحاس إلى أن ما زاد الأمر صعوبة هو احتكار تطبيق فيسبوك لكل من تطبيق الواتس آب والماسينجر، وبالتالي وقع عليهم ما وقع عليه من خلل وعطل مما أدى في النهاية إلى حدوث توقف بهم جميعًا، ويرى الخبير التكنولوجي أن حل هذا الأمر يتمثل في تقسيم تلك الشركات وفصلها تقنيًا وإداريًا تمامًا عن بعضهم لكي لا تتكرر تلك الكارثة مرة أخرى.
وحث النحاس على ضرورة إعادة النظر في الاعتماد الكبير الذي وصل إليه كثير من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة إدراك أن تلك المنصات مثلما اتضح هي معرضة بأي وقت للاختراق، وضياع البيانات لأي سبب سواء كان لتحقيق مصالح شخصية لها مثل تورط بعض المواقع في بيع البيانات الشخصية للمستخدمين ومن ثم استخدامها بعد ذلك في ابتزازهم وتحقيق مكاسب غير مشروعة، أو بسبب قصور في التعامل التقني والفني من قبل القائمين عليها مع المشكلات الفنية، وهو ما يمثل في كل من الحالتين خطورة كبيرة على المستخدمين وبياناتهم وأعمالهم التي يمارسونها على تلك التطبيقات.
وختم الخبير الاعلامي بتوضيحه أن الحاجة باتت ملحة حاليًا ليس لوجود تطبيقات تكنولوجية محلية من شأنها الحفاظ على بيانات المستخدمين في مصر فقط، بل إلى قانون دولي ينظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي موضحًا أنه ما زال إلى الآن لا يوجد قانون دولي يحكم تعامل وسائل التواصل الاجتماعي مع المستخدمين، سواء بدفع تعويضات عن خسائر تسببت لهم أو بالإلزام بتوضيح أسباب المشكلات بدلًا من أن يتعمد إحاطتها بالغموض كما حدث على الرغم من عظم الأمر.
