نبض العالم

محافظ القليوبية يعقد إجتماعا لمناقشة تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 4 وحدات محلية بكفر شكر ومركز قليوب

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجتماعا مع هيئة التخطيط العمراني لمناقشة تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 3 وحدات محلية بكفر شكر وهم كفر تصفا والشقر والمنشاة الكبري بالإضافة الي قرية بلقس بمركز قليوب وذلك طبقا للقانون والذي يوجب تحديث المخطط الإستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية، ويكون تعديل وتحديث المخطط وإعتماد هذا التعديل والتحديث باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية لإعداد المخطط الإستراتيجي العام واعتماده.  وخلال الإجتماع وجه محافظ القليوبية بتشكيل لجان عمل لحصر كافة المعلومات والبيانات بدقة على الخرائط وتحديد إستخدامات الأراضي بالاضافة الي تدقيق مواقع التجمعات العمرانية التي لم يستدل عليها مؤكدا أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة بالإضافة الي الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد علي الاسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات. واكد الدكتور ياسر حلمي نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني أن تحديث المخطط الإستراتيجي لتلك القرى يأتي نتيجة وجود تلاحمات بين التجمعات العمرانية المختلفة (عزبة وقرية، عزبتين أو أكثر، قريتين، ...، قرية أو عزبة ومدينة) وظهور العديد من المتناثرات التي تنتشر علي كامل نطاقات زمامات القري بالإضافة الي صدور قانون التصالح مما له من تداعيات على شكل العمران الريفي، وخاصة قانونية موقف المباني والأراضي داخل نطاق التصالح واصبح وضعها الحالي قانوني والأخذ في الإعتبار توجهات الدولة بمشروعاتها القومية وتأثيراتها علي التجمعات العمرانية الريفية (برنامج حياة كريمة، المحاور الجديدة، التجمعات العمرانية الجديدة.  

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا مع هيئة التخطيط العمراني لمناقشة تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 3 وحدات محلية بكفر شكر وهم “كفر تصفا والشقر والمنشاة الكبرى”، بالإضافة الي قرية بلقس بمركز قليوب .

وجاء ذلك طبقا للقانون والذي يوجب تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية، ويكون تعديل وتحديث المخطط واعتماد هذا التعديل والتحديث باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية لإعداد المخطط الاستراتيجي العام واعتماده.

وخلال الاجتماع وجه محافظ القليوبية بتشكيل لجان عمل لحصر كافة المعلومات والبيانات بدقة على الخرائط وتحديد استخدامات الأراضي بالإضافة الي تدقيق مواقع التجمعات العمرانية التي لم يستدل عليها مؤكدا أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة بالإضافة الي الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد علي الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات.

واكد الدكتور ياسر حلمي نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني أن تحديث المخطط الاستراتيجي لتلك القرى يأتي نتيجة وجود تلاحمات بين التجمعات العمرانية المختلفة (عزبة وقرية، عزبتين أو أكثر، قريتين، …، قرية أو عزبة ومدينة) وظهور العديد من المتناثرات التي تنتشر علي كامل نطاقات زمامات القري بالإضافة الي صدور قانون التصالح مما له من تداعيات على شكل العمران الريفي، وخاصة قانونية موقف المباني والأراضي داخل نطاق التصالح واصبح وضعها الحالي قانوني والأخذ في الاعتبار توجهات الدولة بمشروعاتها القومية وتأثيراتها علي التجمعات العمرانية الريفية (برنامج حياة كريمة، المحاور الجديدة، التجمعات العمرانية الجديدة.

 

Exit mobile version