قام اللواء “أشرف عطية ” محافظ أسوان،بإفتتاح فعاليات ورشة
عمل مكافحةالإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بحضور السفيرة نائلة جبر،
رئيس اللجنةالوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
والاتجار بالبشر،وإندريا ألبيتزي ممثل منظمة العمل الدولية بالقاهرة،
والمستشار سيد البنداريالأمين العام لمركز الدراسات القضائية،
والعديد من قضاة مصر وأعضاء النيابة.
وقال اللواء “أشرف عطية” بأن مواجهة الدولة لظاهرة الهجرة الغير شرعية
يعد نموذجاً للتكاتف الذي تعيشه مصر، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي،
بأن مصر لم تشهد هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016، وهو الذي يتوازى
مع قيام وزارة الهجرة بتنفيذ مبادرة «مركب النجاة»، التي وجه إليها رئيس الجمهورية
والتي تهدف لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً
للهجرة غير الشرعية مع توعيتهم بمخاطر هذه الهجرة.
و أكد أشرف عطية، على أن إعلان الرئيس السيسي مدينة أسوان عاصمة
الشباب الإفريقى لعام 2019 يعكس اهتمام الدولة بالشباب لتحقيق التواصل
مع دول العالم والإنفتاح على أفريقيا بزيادة التقارب والتلاقي بين الشعوب
مما يساهم بدوره في فتح آفاق جديدة من السياحة والتجارة والإستثمارات،
مشيراً إلى المحافظة من جانبها تقوم ببذل جهود مضنية لمواجهة شاملة للبطالة
من خلال تقديم التسهيلات للشباب للإستفادة من مبادرة «مشروعك»
والتي ساهمت في توفير حوالي 16،5 ألف فرصة عمل من خلال تمويل 3741 مشروع
بإجمالي قروض تصل لأكثر من 516 مليون جنيه، بجانب قيام جهاز تنمية المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى 30 نوفمبر الماضي بتنفيذ
نحو 144 ألف مشروع وتوفير 243 ألف فرصة عمل للشباب.
و قالت السفيرة “نائلة جبر”: إن ورشة عمل مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
تحتوي علي حلقات نقاشية مع القضاة والمستشارين في الفترة من 28 إلى 30 يناير
الجاريعن الإطار القانوني لهذه الظاهرة، حيث أن هذه الدورات تسهم في تحديدخطة
العمل والإستراتيجية التي تم وضعها لمكافحة ذلك، موضحة بأن مصرتواجه هذه الجرائم
مع احترام حقوق الإنسان وهو ما قوبل بإشادة كبيرةمن مختلف المنظمات الدولية،
كما قدمت مصر تجربتها الرائدة للدول الإفريقية والعربية والنامية في هذا المجال.
وأشارت” نائلة جبر”: بأن الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
والإتجار بالبشرهي لجنة تابعة لمجلس الوزراء وتضم 29 وزارة وهيئة،حيث استطاعت
وضع مجموعة من القوانينمنها قانون 64 لسنة 2010لمكافحة الإتجار بالبشر،
وقانون 82 لسنة 2016، وهو كان القانون الأولمن نوعهفي المنطقة لردع وتعنيف
جريمة الهجرة غير الشرعية.
