شارك الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الري والموارد المائية في جلسة ” تحسين كفاءة ورفع أداء القنوات المائية ” ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ،وبحضور الدكتور رجب رجب ، رئيس الهيئة الدولية للري والصرف ، وعدد (١٤٠) متخصص وعالم في مجالات الرى والصرف .
وكشف وزير الري خلال الجلسة ، عن الموقف المائى المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر ، وخاصة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية .
كما أكد أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والرى ، مما يجعلها قادرة علي التعامل بكفاءة مع هذه التحديات .
وأشار عبدالعاطي ، أن موارد مصر المتجددة من المياه محدودة ، ومعظمها يأتي من مياه نهر النيل وبكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري .
و يصل حجم العجز بين المتاح والاحتياج الفعلي لـ ٩٠% من الموارد المتجددة، ويتم العمل علي تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ،والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا ، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج .
وأضاف أن الوزارة تنفذ حالياً عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية ، كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى ومنها ” تأهيل الترع والمساقى ، التحول للرى الحديث ، واستخدام تطبيقات الرى الذكي ، تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والحفاظ عليها ، وتحديث شبكة الترع كانت تعانى من مشاكل عديدة في السنوات السابقة .
وأوضح عبدالعاطي أنه يتم عمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ أعمال التأهيل، حيث يتم حصر كافة البيانات الخاصة بالترعة ، مثل الزمام والقطاعات العرضية والطولية والبيانات الهيدروليكية والإنشائية للأفمام والأعمال الصناعية قبل البدء في تصميم وتنفيذ عملية تأهيل الترعة .
وأشار إلى أنه بمتابعة الموقف المائى بالترع التي تم تأهيلها وحالة الرى بزمامات الأراضى الواقعة على هذه الترع ، تبين حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للرى على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض.
واسطترد إلى ان الدولة المصرية بدأت في تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث ، وتأهيل المساقى والذى يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات، وذلك من خلال تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث.
