بقلم/ دكتوره نرمين توكل الليثي دكتوراه في علم الإجتماع
يتم الاحتفال في يوم 25 مايو من كل عام تحت إسم (يوم إفريقيا ) وذلك بسبب تأسيس منظمة الوحدة الافريقية في 25 مايو سنة 1963 من أجل تعميق وتعزيز التضامن الأفريقى ومعالجة قضايا القارة السياسية والإقتصادية والأمنية فى إطار أفريقى بحت، والتي حل محلها (الإتحاد الإفريقي).
والإتحاد الإفريقي هو منظمة دولية تم إنشاؤها في عام 2002 وتضم 55 دولة إفريقية، من الدول الأعضاء التي تعمل معاً من أجل معالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، وتوطيد النظام الديمقراطي ومؤسساته وحماية حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك المواثيق ذات الصلة بما في ذلك الحد من الصراعات وإنهائها وتهيئة الظروف الضرورية التي ستمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات، والدفاع عن السيادة والأراضي والاستقلال لكافة الدول الأفريقية وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، وايضاً تعزيز التنمية والتكامل في عموم إفريقيا من خلال أجندة طموحة لعام 2063.
ويضم الاتحاد الافريقي العديد من المؤسسات والأجهزة أهمها :
1- مؤتمر الاتحاد (الجمعية العامة)
هو مؤتمر رؤساء القارة الأفريقية الذى يعقد لدورة واحدة فى العام، ويتألف من رؤساء الدول الأعضاء وحكوماتها، ويتم فيه طرح الآراء من قبل رؤساء الدول الأفريقية ومراجعة ماتم فى المؤتمرات السابقة، وهو الهيئة الرئاسية العليا للإتحاد الأفريقى، ويتم إتخاذ القرارات فى الجمعية العامة للإتحاد الأفريقى بالإجماع أو بأغلبية الثلثين.
2- أمانة الاتحاد :
وهي لجنة تقوم بدور الأمانة العامة للإتحاد الأفريقى، وتتكون من رئيس المفوضية الذى ينتخب لمدة محددة ،وعشرة مفوضين ومقر اللجنة الرئيسى فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، ويقع على عاتق المجلس التنفيذى تحديد مهام ومسؤوليات الأمانة العامة وتنسيق أولوياتها.
3- المجلس التنفيذي( وزراء الخارجية)
يتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء, ويكون المجلس التنفيذى مسؤلاً أمام الجمعية العامة للإتحاد الأفريقى، حيث يقوم بإعداد القرارات للجمعية العامة لمناقشتها والموافقة عليها من قبل القادة الأفارقة.
4- برلمان عموم أفريقيا :
وهو أعلى سلطة تشريعية في الإتحاد الأفريقى, ويقع مقره الرسمى في مدينة “ميدراند” بجنوب أفريقيا. ويعمل بشكل وثيق مع كل البرلمانات الأفريقية الأخرى لصياغة التشريعات التى تقود القارة الأفريقية. ويتكون برلمان عموم أفريقيا من 265 عضواً يتم إختيارهم عبر الإنتخاب من جميع الدول الأعضاء المكونة للاتحاد، ويهدف تشكيل البرلمان إلى توفير مشاركة الشعوب الأفريقية فى صياغة التشريعات التى ترسم سياسة الإتحاد الأفريقى وتحدد توجهاته وأهدافه.
5- محكمة العدل الأفريقية:
تم اعتماد البروتوكول الخاص لإنشاء هذه المحكمة فى عام 2003 , وينص قانونها التأسيسى على أنه انشئت للبت في الخلافات بين الدول الأعضاء حول تفسير المعاهدات الخاصة بالإتحاد الأفريقى. ومن المنتظر أن يحل محل هذا البروتوكول بروتوكول آخر لإنشاء محكمة العدل وحقوق الإنسان الافريقية، والتي ستضم قسما للمسائل القانونية وآخر لأحكام معاهدات حقوق الإنسان.
6- لجنة الممثلين الدائمين الإتحاد الأفريقي(السفراء)
وهى لجنة ذات مهام رقابية ويعين لها سفراء من ذوى الخبرة من قبل الدول الإفريقية المنضوية تحت الإتحاد الأفريقى، ولدى اللجنة جدول زمنى لإجتماعاتها,وتقوم اللجنة بإعداد المهام للمجلس التفيذى قبل أن يحيلها إلى الجمعية العامة.
7- مجلس السلم والأمن الأفريقى :
هو جهاز تابع للإتحاد الإفريقي والمسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد وهو يشبه إلى حد ما مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حيث يتكون مجلس السلم والأمن الأفريقى من خمسة عشر عضواً( دولة) منتخباً، منهم عشرة ينتخبون لمدة عامين ،وخمسة أعضاء لمدة ثلاثة أعوام، .ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية للاتحاد الأفريقي بحيث تعكس التوازن الإقليمي في أفريقيا، فضلا عن معايير الأخر تتعلق بقدرة الدول الأعضاء في هذا المجلس على المساهمة عسكريا وماليا للاتحاد.
8- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي :
وهو يهتم برعاية الإتحادات الأفريقية ومنظمات المجتمع المدنى الأفريقية وتسجيلها فى المفوضية الأفريقية, كما يقوم بتقديم الدعم المالى لهذه المنظمات والإتحادات الأفريقية بغرض تقليل إعتمادها على الدعم القادم من خارج القارة الأفريقية .
9- المؤسسات المالية للاتحاد:
يهدف الاتحاد الأفريقى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة وتوحيد العملة الأفريقية وذلك بحلول عام 2028، ولهذا الغرض تم تأسيس عدد من المؤسسات النقدية والمالية التابعة للاتحاد ، ومن بينها :البنك المركزى الأفريقى ومقره بمدينة أبوجا النيجيرية ، وصندوق النقد الأفريقى ومقره مدينة ياوندي عاصمة الكاميرون .ورئيس الاتحاد الأفريقي هو الشخص الذي يرأس الاتحاد الأفريقي ويتم انتخاب الرئيس ضمن رؤساء الدول الأفريقية لمدة سنة واحدة ، ويتم انتخابهم من خلال الخمس مناطق في قارة أفريقيا.
-تنفيذ المشروعات القومية القارية داخل القارة الافريقية فى إطار المنفعة المتبادلة.
-إطلاق خطة العمل لتطوير البنية التحتية 2021- 2030 مثل مشروع وضع الخطة الرئيسية للربط الكهربائى القارى تمهيدا لإنشاء السوق الأفريقى للطاقة، ومشروع القاهرة – كيب تاون وغيرها من مشروعات الطرق والسكة الحديد وغيرها.
– مضاعفة عوائد الاستثمار بدعوة مؤسسات القطاع الخاص والجهات التمويلية بدول العالم للاستفادة من ثروات القارة.
– إطلاق مبادرة مصرية من أجل القضاء على فيروس سى لمليون أفريقى.
– فتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والأفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصرى.
ويمكن الجزم بأن مصر قد خطت خطوات جذرية في سياق إعادة ضبط المسافات من القاهرة إلى غالبية أو كل العواصم الإفريقية، والمؤكد أن الفضل الأكبر في هذا الإطار يعزى إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أعاد تقييم المشهد، حيث آمن بدور إفريقيا وأن مصر سنداً لإفريقيا وإفريقيا سنداً لمصر وقام سيادتة بعقد عدة بروتوكولات تعاون فيما بين مصر والعديد من دول القارة السمراء من منطلق إيمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية القارة الإفريقية وأهمية وأهمية التقارب بين مصر وبلدان القارة الإفريقية دعماً لمجالات التعاون المشترك في كل مجالات الإقتصاد والاستثمار والثقافة والفكر .
والجدير بالذكر ان لازال هناك بعض التحديات في القارة الإفريقية والتي تعوق عملية التنمية على سبيل المثال وليس الحصر:
– فمن الناحية الصحية هناك انتشار لبعض الأمراض الخطيرة في بعض بلدان هذه القارة، مثل: (مرض الملاريا، والسل الرئوي، بالإضافة إلى مرض الإيدز وبعض الأوبئة الاخرى)
– ومن الناحية الاقتصادية والتنموية فهناك انتشار للمجاعات ونقص في التعليم والثقافة وبالإضافة إلى هيمنة المؤسسات والقوى الدولية على افريقيا .
– ومن الناحية السياسية فيوجد الحروب الأهليّة والصراعات المسلحة.
– ومن الناحية البيئية يوجد التغيرات المناخيّة التي تتعرض لها مثل الجفاف، والفيضانات، والكوارث الطبيعيّة بالإضافة إلى الشح الشديد في المياه.
وبالرغم من هذه التحديات تمتلك القارة الإفريقية فرص ونقاط قوه منها ثروات الطبيعية والبشرية التي يمكن إستغلالها في إستكمال عملية الإصلاح والتنمية والتي تقوم على أساس برنامج الاتحاد الإفريقي 2063، وبرنامج الأمم المتحدة 2030.
وفي النهاية واستكمالا للحلول التى يتم طرحها من جانب الباحثين في الشأن الافريقي فهناك بعض الحلول لزيادة التنمية في القارة الافريقية منها :
– العمل على زيادة تحفيز المشروعات الكبيرة والمتوسطة بحيث تقوم بدورها الاجتماعي والتنموي بما يضمن تحسين الحياة لكل فئات المجتمع .
– توجيه السياسات الاقتصاديّة والتنمويّة نحو تطوير ودعم نظم المشروعات الصغيرة، وذلك بهدف استيعاب فائض العمالة الذي تعاني منه هذه القارة بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية الحالية .
– تعليم المهارات التكنولوجية والفنيّة والحرفيّة التي تلبي احتياجات سوق العمل.
– الترويج السياحي لدعم الاقتصاد حيث منح الله لبلدان هذه القارة جاذبية خاصة واصبحت مناطقها من أشهر المعالم السياحية ، يقصدها ملايين الزوار سنوياً من خارج وداخل القارة السمراء بالعديد من المدن الساحرة من أبرزها (مصر – زنجابار تنزانيا – كيب تاون جنوب إفريقيا – مدينة الحمامات في تونس-موريشيوس الإستوائية) .
– استكمال المشروع الاقليمي القاهرة – كيب تاون التي أعلنت الحكومة المصرية عنه في يوليو 2015 والذي من المقرر أن يتم تنفيذه بنهاية العام الجاري 2024بهدف الربط بين دول القارة الافريقية بمشاركة مصر في أعمال البنية التحية للمشروع لتحقيق تبادل تجاري بين مصر والدول الأفريقية والمشاركة في نقل تجارة الدول الإفريقية عن طريق الموانئ المصرية (بربط جنوب القارة بشمالها من ميناء الإسكندرية ويمر الطريق داخل مجموعة من المحافظات المصرية كالفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية مرورا بمفارق توشكي وحتى أرقين) ويسهم ذلك أيضا في تعظيم التبادل التجاري الداخلي بين هذه المحافظات ، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الافريقية وتحفيز الاستثمارات المشتركة وزيادة الدخل القومي لدول حوض النيل .
