تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات فى واقعة اتهام عامل بقتل والده، بسبب سوء معاملته فى أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المجنى عليه نشبت بينه وبين ابنه خلافات أسرية، مما دفع ابنه للاعتداء عليه بعصا خشبية، أدت إلى مقتله.
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتي عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون في الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
