وزير القوى العاملة يلتقى وفداً من منظمة العمل الدولية بجنيف

أشادت كارين كيرتس رئيسة وحدة الحرية النقابية والحق في التنظيم بمنظمة العمل الدولية بجنيف، التابعة للأمم المتحدة بالتوجهات التي أعلن عنها وزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن حرص الدولة المصرية على الحوار المجتمعي ،والحريات النقابية ،ودعم مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر.

أكد وزير القوى العاملة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى حوار وطني بين كافة قوى المجتمع الوطنية للخروج بتوصيات تخدم التنمية والاستقرار، وتوضيحه أن هذا منهج وعقيدة قائد الدول نحو الحوار، كما أشادت “كارين” بحرص وزير القوى العاملة على تطبيق القانون واحترام الحريات النقابية، وتوجيهاته بسرعة إصدار” دليل إجراءات”استرشادية للنقابات التي ترغب في تقنين أوضاعها والدخول في العمل النقابي بشكل رسمي وقانوني،موضحة ان ما قاله “الوزير” رسائل طمأنينة بشأن “ملف العمل” في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء بديوان عام “الوزارة” مع وفد من منظمة العمل الدولية برئاسة كارين كيرتس رئيسة وحدة الحرية النقابية والحق في التنظيم بمنظمة العمل الدولية ،التابعة للأمم المتحدة بجنيف، لمناقشة التقدم المُحَرز فى مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر.

وأكد “الوزير” على استمرار التعاون الوثيق بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية”ILO”في العديد من المشروعات التي تدعم خطة الدولة المصرية لتوفير الحماية اللازمة للعاملين، وضمان حقوقهم فى بيئة عمل آمنة، وفرص عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية، وهي السياسات التى حرصت الدولة المصرية على تطبيقها والالتزام بها فى كافة الجهود والبرامج والأنشطة التى تقوم بها لخدمة قضايا العمل، مؤكدًا على أن باب الوزارة مفتوح للجميع، وأن الدولة المصرية تحترم القانون والقضاء، ولا تتدخل في شؤون العمل النقابي.

وأشار “الوزير” إلى أهمية دور “الحوار المجتمعي”، بين أطراف الإنتاج الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال” الذي تدعمه الوزارة والمنظمة فى مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها بمكوناته الثلاث، لمواجهة التحديات التي تواجه التنظيمات النقابية وأصحاب الأعمال فى كافة القطاعات ،خاصة وان الدولة المصرية مهتمة بالحوار، والدليل على ذلك دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الفترة الأخيرة جميع أطياف المجتمع المصرى إلى “حوار وطني” شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الوطنية لمناقشة التحديات الراهنة فى المجتمع المصرى.

وأكد الوزير أهمية تفعيل دور “المجلس الأعلى للحوار المجتمعى” في مجال العمل، والذي تأسس بقرار من رئيس مجلس الوزراء 2018، وذلك دعماً للمحور الثانى في مشروع تعزيز علاقات العمل، الذي يختص بالحوار المجتمعي بين اطراف العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقضايا العمل.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية اتخذت خطوات واسعة وجادة نحو ترسيخ مبدأ الحريات النقابية واحترامها للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، وإعطاء المزيد من الاستقلالية والشخصية الاعتبارية للتنظيمات النقابية، بدأت بصدور قانون التنظيمات النقابية عام 2017، ثم إجراء الانتخابات فى عام 2018، مؤكداً أن الحكومة لم تتدخل فى تلك الانتخابات إلا بالشكل الإدارى الذى حدده القانون، وتنظيم العملية الانتخابية، موضحا انه تم اجراء انتخابات شملت المراحل الثلاثة “لجان نقابية ونقابات عامة واتحادات عمالية”على مستوى الجمهورية في الدورة الحالية “2022-2026″، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، كما تم توفيق اوضاع عدد من اللجان، وأن “الوزارة” بصدد الإعلان قريبا عن لجان نقابية أخرى نجحت في توفيق أوضاعها، كما تطرق الوزير إلى أن مشروع قانون جديد للعمل مطروح حاليًا على البرلمان، ويتضمن بنوداً تحقق المزيد من الاستقرار في مواقع العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج.

ونوه “الوزير” إلى أنه من حق أي لجنة نقابية أن تتقدم بأوراقها فى أى وقت غير مرتبطة بالوقت المحدد للانتخابات حال رغبتها فى توفيق أوضاعها ، كما أن الوزارة سعت إلى تذليل العقبات أمام توفيق الأوضاع ، وقال :”نحن الأن بصدد إجراء انتخابات تكميلية بالفعل لعدد من اللجان التى قامت بتوفيق أوضاعها.

وأشار شحاتة إلى أنه دعا فى اجتماعه مؤخراً مع خبير من منظمة العمل الدولية إلى تبنى دورات تدريبية لتأهيل راغبى الانضمام إلى التنظيم النقابى قبل دخولهم الإنتخابات ، والاهتمام بالتثقيف والتعريف بالقانون وأحكامه، حتى يكونوا مؤهلين لأداء مهاهم بحماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم، مضيفاً أن هناك دليل للإجراءات جرى إعداده بالتعاون بين الوزارة والمنظمة لتوضيح تلك الأمور يستفيد منه النقابيون والعمال وكل الراغبين فى الإطلاع على قانون التنظيمات النقابية واللائحة التنفيذية له، ووجهنا بسرعة إصداره.

بدورها وفي مداخلة لها قدمت كارين كيرتس،الشكر والتقدير للوزير، مشيرة إلى أن هناك تاريخ طويل من العمل جمع بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية على مدار السنوات الماضية لبحث الأمور الخاصة بالحريات النقابية والعديد من قضايا العمل، وبالفعل اتخذت مصر خطوات للمضي قدماً نحو وجود مناخ جيد للعمل وتحسينه وحماية حقوق العمال، وتعديل لبعض اللوائح والإجراءات اللازمة للعمل، وأن دور المنظمة تقديم كل انواع الدعم للدولة المصرية في ملف العمل، وهو ما أثني عليه “الوزير” وأوضح أن”الوزارة” حريصة على الاستماع إلى كافة الملاحظات لتداركها، وردت “كيرتس”، أن المنظمة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لمواجهة التحديات التى تواجه تنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته بمكوناته الثلاث وخلق بيئة عمل مواتية بحرية نقابية ومفاوضة جماعية وحوار اجتماعي بناء، وأيضًا تنفيذ برنامج العمل الأفضل وضمان الإنفاذ الكامل لقانون التنظيمات النقابية.

من جانبه قدم إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال والجهود المستمرة لدعم المجتمع العمالى المصرى فى كافة المجالات، مؤكداً اهتمام المنظمة ومكتبها فى القاهرة بالنقاش حول مكونات مشروع تعزيز علاقات العمل ورصد أهم مؤشرات التقدم المحرز فى هذا الشأن، من أجل المزيد من تحسين أوضاع العمل داخل مصر، وتعزيز الحوار الاجتماعي على المستوى الوطنى.

وشهد الاجتماع مداخلات من جانب المشاركين الدوليين بشأن مشروع تعزيز علاقات العمل ،وبرنامج العمل الافضل ،والحوار المجتمعي ،والحريات النقابية.

حضر اللقاء من منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها بالقاهرة: إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ووائل عيسي خبير بمكتب نائب المدير العام بجنيف، وروبا نايير إدارة مشروع العمل الأفضل بجنيف، وطارق أبو قاعود مدير برنامج العمل الأفضل بالاردن، وعلاء الصيفي برنامج العمل الأفضل بالقاهرة، وأسماء رزق مسئول الإعلام بمكتب القاهرة، ومروة صلاح المنسقة الوطنية للمشروع، ووفاء عبد القادر أسامة منسق أنشطة العمال بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وسارة صبري مدير برامج، وإيلي لطيف مساعد برامج ، وسارة كمال مساعد وحدة البرامج.

ومن جانب الوزارة، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ورشا عبد الباسط مدير الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وياسر صقر مدير الادارة العامة لشئون المنظمات النقابية، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.