الدكتور حسام النحاس: تطبيقات تيك توك ولايكى سيئة السمعة وتستخدم في الدعارة الإلكترونية والإتجار بالبشر وإستقطاب الفتيات فى الأعمال المنافية للآداب
حذر الدكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بكلية الأداب بجامعة بنها وخبير مواقع التواصل الإجتماعى، التطبيقات المشبوهة وسيئة السمعة مثل تيك توك ولايكى .
وقال النحاس أن قضية فتيات التيك توك والجدل المثار مؤخرا حولها عقب أحكام الحبس والغرامة الصادرة بحق حنين حسام ومودة الأدهم تكشف عن انه ينبغى التأكيد على التفرقة بين نوعين أو مجموعتين من التطبيقات .
النوع الأول : يشمل تطبيقات عادية ومنتشرة بين عامة المستخدمين ويتم إستخدامها بشكل واسع بين ملايين المستخدمين حول العالم مثل الفيس بوك والتويتر والإنستجرام وغيرها .
أما النوع الآخر فهو التطبيقات المشبوهة وسيئة السمعة مثل تيك توك ولايكى وغيرها وهى التطبيقات محل واقعة الإتهام للفتاتين، حيث يتم إستخدامها بشكل مسيء ومجرم قانونا فى أعمال تمثل جرائم جنائية مثل الدعارة الإلكترونية والإتجار بالبشر وإستقطاب الفتيات فى أعمال منافية للآداب وتخالف قيم وتقاليد وأعراف المجتمع حيث تقوم فكرة عمل تلك البرامج على دعوة واستقطاب الفتيات للدخول لغرف محادثة مغلقة عبر الفيديو لساعات طويلة مقابل الحصول على عروض مالية مغرية وإنشاء مجموعات تمثل تحريضا على الدعارة والفجور مثل مجموعة لايكى الهرم وبعدها يتم إستقطاب مجموعة منهم للدخول الى غرف محادثة خاصة للحصول على مزيد من الأموال بالدولار.
حيث يتجاوز سعر المرة الواحدة 500 دولار ويشترط فيها ارتداء ملابس معينة والتواجد داخل الغرف الخاصة وأحيانا يتم الإحتيال على الفتيات عبر نشر إعلانات للعمل كمذيعات وتوفير فرص عمل بمقابل مادى مغرى ثم يتم استقطابهن بعد ذلك للدخول على تلك البرامج وفق إتفاق وشروط محددة وفى أغلب الأحوال يتم ممارسة عمليات إبتزاز جنسى إلكترونى للفتيات عبر مقاطع فيديو مصورة لهن داخل تلك الغرف المغلقة والخاصة.
وأضاف أنه يتم إختيار بعض الفتيات من مشاهير التيك توك ولايكى وغيرها من التطبيقات المشهور للحصول على وكالة من قبل إدارة تلك البرامج لإستقطاب الفتيات من مختلف الأعمار سواء بالغات أو قصر أو أطفال للدخول على تلك البرامج وغرف المحادثة، وكلما زاد عدد الفتيات كلما زادت نسبة الأرباح والعائد المادى للوكيل ؛ وهو الأمر الذى يمثل خطورة بالغة على المجتمع ويجب التعامل معه بكل حزم وفقا للقانون حيث تمثل تلك الوقائع جرائم جنائية وفقا للقانون المصرى ولدينا تشريعات قانونية قوية فى هذا الشأن منها قانون العقوبات المصرى وقانون جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية وأصبح للأدلة الرقمية حجية قانونية وقضائية وإن كان الأمر يحتاج إلى تطوير البنية التشريعية للتعامل مع ما يستجد من تطبيقات مشبوهة خاصة فى ظل التطور الكبير الذى تشهده تلك التطبيقات عالميا .
مضيفا بقوله : كما يتطلب الأمر إعداد برامج متكاملة للتوعية بخطورة تلك البرامج والتطبيقات وما تمثله من خطورة حقيقية والتحذير من إستخدامها وعرض تلك الحملات عبر وسائل الإعلام والبرامج المختلفة وكذا عبر مواقع ومنصات التواصل الإجتماعى الأكثر إنتشارا وشيوعا وتأثيرا بعيدا عن تلك التطبيقات سيئة السمعة عالميا كما لا يجب أن نغفل دور الأسرة والرقابة العائلية ودور المدارس والجامعات والأزهر والكنيسة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة وكافة الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والفاعليات وورش العمل وعرض آراء الخبراء والمختصين وقادة الرأى فى المجتمع .
