أصدر حزب العدل بيانا يحيى فيه ذكرى صدور أول دستور لمصر سنة ١٩٢٣.
وأكد الحزب أن تاريخ مصر الحديث يزخر بالعديد من الأحداث الهامة والمحورية، والتي شكلت بمرور الزمن الهوية المصرية بشكلها الحالي، من بينها ما يدعو للاحتفال وإحياء الذكرى، بما يحفز أبناء اليوم على استخلاص العبر لصناعة أفضل للمستقبل.
وأضاف في البيان “لذا يحتفل حزب العدل بمرور مائة عام على صدور دستور ١٩٢٣، أول دستور مصري، وأحد أهم نتائج ثورة ١٩١٩”.
وشدد على أن هذا الدستور الذي رسخ لدولة المواطنة والديمقراطية والوحدة الوطنية منذ قرن كامل، ليكون الدستور الرائد في منطقة الشرق الأوسط، والمثل الذي يُحتذى به في صناعة دساتير عدة لاحقة في مصر وباقي دول المنطقة.
وجاء في البيان “إننا في حزب العدل إذ نحتفل بمئوية صدور دستور ٢٣، الذي صدر في يوم ١٩ إبريل من عام ١٩٢٣؛ نذكر أنفسنا بماضٍ ديمقراطي عريق، وتراث ليبرالي مصري امتدت جذوره لأكثر من ١٣٠ عاما مضت، ليكون دافعا لنا، ونحن نستعد للمشاركة في الحوار الوطني؛ للمساهمة في بناء مصر الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دولة مؤثرة ومضيفة لمحيطها الإقليمي والدولي، يكون الإنسان فيها حجر الأساس ومحور الاهتمام”.
