الكشف عن الحقيقة المدفونة داخل اللجنة الطبية بالتأمين الصحي يهز “الرأي العام”

كتبت: الهام السيد

في إطار جهود الرقابة والإشراف الطبي في قطاع التأمين الصحي، تعتبر اللجنة الطبية دورًا أساسيًا لضمان استحقاق الموظفين للإجازات الطبية والتقارير الطبية بطريقة شرعية ونزيهة، وتقوم هذه اللجنة بدراسة حالات المرضى والتحقق من صحتها ومطابقتها للقوانين والأنظمة السارية.

ومع ذلك، فإن الأخبار الواردة بالمستندات عن اللجنة الطبية في عيادات التأمين الصحي ببنها تكشف عن أنماط سلوكية مثيرة للشك، تثير تساؤلات حول احترام مبادئ العدالة وحقوق المواطنين المستحقين، وتشير بعض الحالات المشبوهة إلى احتمال تزوير إجازات الموظفين بهدف تفادي العقوبات المالية أو الحصول على مزايا غير مستحقة، ومعاشات لأشخاص ليس لهم الحق فيها.

وفي سياق يبدو مثيرًا للقلق، أفادت مصادر أن هناك تحويلات متكررة للمرضى إلى العيادة النفسية تم الكشف عنها موضحين انها اكثر العيادات التي يتم التحويلات اليها لمحاولات التلاعب لصالح بعض الموظفين الذين يسعون لتجنب العقوبات المالية أو للحصول على معاش غير مستحق، وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك مصادر تؤكد أن تلك التحويلات ربما تكون غير مبررة، حيث إنهم على معرفة شخصية ببعض هؤلاء المرضى وهم لا يعانون فعلًا من الحالات التي يتم تشخيصها لهم في العيادة النفسية.

وتسلط المصادر الضوء على وجود تكرار ملحوظ في صياغة التقارير الطبية بنفس الأساليب والتشخيصات، مما يثير تساؤلات حول هذا الأمر، وتشير التقارير إلى وجود حالات يتم تشخيصها على أنهم يُعانون من التهاب ذهني ويستحقون صرف معاشات لهم بدل من صاحب المعاش المتوفي، لكن يتبين فيما بعد عدم دقة هذه المعلومات، حيث أن الشخص المعني هو شخص طبيعي لا يعاني من هذا التشخيص.

إن التجاوزات والممارسات الغير قانونية وتزوير إجازات الموظفين تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون، مما يؤدي إلى انحراف واضح في السلوك المهني، وبناءً على ذلك، يعد من الضروري محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، يجب أن يتضمن الاستجابة لهذه الأحداث تدقيقًا دقيقًا للإجراءات المعنية وتعزيز حقوق الأفراد المتضررين، من خلال تشكيل لجنة تحقيق مختصة بدراسة الحالات بدقة وإجراء فحص شامل للتأكد من صحة التقارير الطبية ومصداقيتها بهدف الحد من الانحرافات في النظام واستغلال الأموال العامة، لاستعادة الثقة في نزاهة المؤسسات الحكومية

في النهاية، ينبغي فهم أن الفساد يضر بالنظام العام وبالسمعة العامة للدولة، لذا يجب أن تكون الثقة في اللجنة الطبية للتأمين الصحي عنواناً للجميع، تتحمل هذه اللجنة مسؤولية ضمان حقوق المرضى وحماية مصالح الدولة والمؤسسات من أية ممارسات غير ملتزمة، إن تحقيق التوازن المثالي بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، وتعزيز العدالة والنزاهة في النظام الصحي، يعتبر أمراً حيوياً لضمان استقامة العمل وتحقيق الانصاف للجميع.